Résumé:
تعتبر السياسة النقدية إحدى مكونات السياسة الإقتصادية الكلية فهي تهدف لتحقيق الإستقرار النقدي، حيث تعمل على التأثير على حجم النقود المعروضة بإعتماد إجراءات وأدوات معينة تتلاءم والظروف الإقتصادية التي يعيشها البلد ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التوازن والإستقرار الإقتصادي ، ومن أجل ذلك منحت مهمة إدارة وتنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي بإعتباره السلطة النقدية داخل الإقتصاد ، والجزائر كغيرها سعت إلى مراقبة الكتلة النقدية داخل إقتصادها خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض10/90