Résumé:
عمدت الجزائر في ظل الوفرة المالية التي حققتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تصميم استراتيجية بعيدة المدى من خلال تقصي سياسة اتفاقية توسعية ضمن برامج تنموية عمومية تهدف إلى بعث ديناميكية الإستثمار على النحو الكفيل بإنعاش المؤشرات الإقتصادية الكلية ، والعمل على رفع الكفاءة الإستيعابية للإقتصاد الجزائري وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة.
بناءعلى هذا السياق كان من الضروري الوقوف على تقييم النتائج المحققة ، لاسيما فيما يتعلق بإحداثيات المتغيرات الإقتصادية الكلية للإقتصاد الجزائري ، وفي الوقت ذاته مؤشرات تنافسية البلد لجذب رؤوس الأموال الباحثة عن الإستثمار.
