Résumé:
لقد ركزت البنوك المركزية على مدى العقود القليلة الماضية على استقرار الأسعار بوصفه هدفها الوحيد.وكان هذا التركيز سببا في سيادة فكرة استهداف التضخم باعتباره احد أهم بدائل اطر السياسة النقدية بل الأفضل،حيث يعتبر أكثر الأساليب انتشارا في الوقت الحالي لإدارة السياسة النقدية ، حيث أخذت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في إتباعه كحل لمشكلة ظاهرة التضخم التي تسود اقتصادنا والتي أعيت الاقتصاديين من اجل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة، بناءا على ما سبق تحاول هذه الدراسة إبراز مفهوم لاستهداف التضخم واهم النقاط اللازمة لنجاحه والتقييم الشامل له، معرفة مدى إمكانية قيام إدارة السياسة النقدية بالتحكم في معدلات في الجزائر ومدى تأثرها من خلال تبني سياسة استهداف التضخم وتحديد سبب الفجوات التضخمية، لرسم سياسة نقدية فاعلة تستهدف مستويات معينة من التضخم من خلال دراسة استنباطية بأداتيها الوصف والتحليل عبر مناقشة النقاط التالية: الإطار النظري للسياسة النقدية ودورها في حل الأزمات، الإطار النظري لظاهرة التضخم وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية وصولا لسياسة استهدافه، وأخيرا إسقاط شروط استهداف التضخم على الاقتصاد الجزائري، بالاعتماد على المتغيرات التالية: الكتلة النقدية، استقلالية البنك المركزي، معدل إعادة الخصم، الاحتياطي الإلزامي خلال الفترة 1990-2019 ، قد توصلت الدراسة الي أن سياسة استهداف التضخم في الجزائر لم تستوفي الشروط العامة ولا حتى الأولية في الوقت الحاضر ، لكن يمكن الاعتماد علها في المستقبل على مراحل لان أسبابه هيكلية، على أن يسبق ذلك تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها، الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة، بإعطاء استقلالية كاملة للبنك المركزي في وضع السياسات المناسبة، مع التزامه بالشفافية في تطبيقها وإخضاعه للمساءلة ، إضافة لتوفير التقنيات المتطورة والقدرات المؤسسية وتوفر الأساليب الحديثة للتنبؤ بالتضخم .
الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، التضخم ، البنك المركزي، استقلالية البنك المركزي، استهداف التضخم، الكتلة النقدية.
