Résumé:
تعد السياسة المالية من أهم الأدوات التي تملكها الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني، سواء الدول المتقدمة أو النامية، إذ تقوم الدولة من خلال هذه السياسة بتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة (نمو، استقرار، توظيف...الخ).
وقد استخدمت الجزائر خلال الفترة محل الدراسة (2010-2019) العديد من أدوات تلك السياسة والتي استهدفت في مجملها زيادة معدلات نمو الناتج الوطني كمدخل رئيسي لزيادة العرض الكلي وما يتطلبه من زيادة مستويات الاستثمار والتوظيف وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية، ومن مشكل البطالة ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
خلصت الدراسة إلى أن تأثير الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر ضعيف كونه لا يمس جميع قطاعات الاقتصاد خاصة المنتجة منها، ويعود ذلك إلى ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب المتولد من التوسع في الإنفاق العام ولجوئه إلى الواردات لامتصاص الطلب الكلي، كما خلصت هذه الدراسة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي هي رهينة لقطاع المحروقات.
كما توصلت الدراسة إلى أن الضرائب غير المباشرة لها أثر ايجابي على الناتج الداخلي الإجمالي في حين أن الضرائب المباشرة تؤثر سلبا على هذا الناتج في المدى الطويل، كما توصلت إلى أن نفقات التجهيز لها أثر ايجابي على النمو الاقتصادي باعتبارها مؤشر على حجم الاستثمار العام، وبالتالي فهي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
