حالات وقف تنفيذ القرارات إلادارية

Abstract

من خالل هذه الدراسة يمكننا القول أن المشرع الجزائري منح سلطة تقديرية واسعة في مجال وقف تنفيذ القرارات اإلدارية، فنظام وقف تنفيذ القرار اإلداري في القضاء اإلداري جاء كاستثناء عن القاعدة العامة )مبدأ االثر غير الموقف للطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية(، فهذا النظام يهدف الى فرض حماية عاجلة للحقوق والحريات، وال سيما في حالة حياد اإلدارة عن مبدأ المشروعية. وعلى هذا األساس تهتم هذه الدراسة بموضوع حاالت وقف تنفيذ القرار اإلداري في القضاء اإلداري الجزائري ,وهي ترتكز على التعريف بهذا النظام من حيث محل الوقف)القرار اإلداري ( وحاالته، كما تضمن كل إجراءات الفصل في طلب الوقف، وهذا حسب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 80 و 80 ،داية من شروط قبول هذا الطلب )الشروط الشكلية والشروط الموضوعية (، من جهات القضاء اإلداري، إلى اختصاص النظر في دعوى وقف التنفيذ مع تبيان طبيعة الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري وطرق ُثر الحكم في دعوى إلغاء على حكم وقف تنفيذ القرار اإلداري. الطعن فيه إلى غاية ا فدراستنا هذه تسعى الى تسليط الضوء على دور القضاء اإلداري الجزائري في ترسيخ نظام وقف التنفيذ القرار اإلداري، و هذا لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة التي تسعى لها اإلدارة والمصلحة الخاصة لألفراد، والتي تكمن في المحافظة على حقوقهم وحرياتهم.