الآليات الإجرائية المستحدثة لتعزيز العدالة الجنائية

Abstract

عمل المشرع الجزائري على تعزير العدالة الجنائية وتفعيل دورها، وفي سبيل بلوغ هذا الهدف تبنى العديد من الأنظمة الإجرائية التي تقوم على الرضائية لأطراف الدعوى العمومية والإيجاز والتبسيط في إجراءاتها، فاستحداث آليات إجرائية من شأنها معالجة الأزمة التي شهدها قطاع العدالة الجنائية والناتجة عن تنامي عدد القضايا في المحاكم الجزائية وبطء الفصل فيها سيما في مجال الجرائم البسيطة، فأصبح الصلح الجزائي يطبق على نطاق واسع وتبنى نظام الوساطة الجزائية بموجب الأمر 15_02 كبدائل للدعوى العمومية، كما استحدث في نفس القانون نظام الأمر الجزائي في الجنح البسيطة والمثول الفوري في الجنح المتلبس بها كإجراءات مستحدثة وموجزة لتحريك الدعوى العمومية. وقد حرص المشرع الجزائري من خلال النصوص المنظمة للآليات الإجرائية المستحدثة الموجزة للدعوى العمومية على احترام المبادئ المستقرة التي تحكم قانون الإجراءات الجزائية بل وتعزيزها لا سيما مبدأ الأصل في الإنسان البراءة والمساواة أمام القانون في إطار احترام الحقوق والحريات الأساسية، كما عمل على أن تكرس هذه النصوص ضمانات المحاكمة العادلة إلى حد بعيد وتكفل حقوق المتهم والضحية على حد السواء وفي ذلك مراعاة لمتطلبات العدالة الجنائية.