حماية التركة في التشريع الجزائري

Abstract

تناول هذا البحث موضوع حماية التركة في التشريع الجزائري، باعتبارها ذمة مالية مستقلة تؤول إلى الورثة فور وفاة المورث، وتخضع لمجموعة من الأحكام القانونية التي تهدف إلى ضمان استقرار الحقوق وتفادي المنازعات. وقد تم التطرق إلى الأحكام المنظمة للتصرفات الماسة بالتركة، وعلى رأسها الوصية، التي قُيدت بقيود شكلية وموضوعية، من بينها ألا تتجاوز ثلث التركة، وعدم جواز الإيصاء للوارث إلا بإجازة الورثة الآخرين، إضافة إلى اشتراط قبول الموصى له بعد الوفاة. كما تم تحليل حالات بطلان الوصية، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل التصرفات المستترة، خاصة تلك الصادرة في مرض الموت، والتي تُعامل كوصايا إذا توافر عنصر التبرع. وتم التطرق أيضًا إلى صور التحايل التي يلجأ إليها البعض، كالتصرف لأحد الورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع أو الحيازة مدى الحياة، وهي تصرفات تخضع لأحكام المادة 777 من القانون المدني باعتبارها وصايا خفية. وفيما يخص الحماية الزجرية، فقد تمت دراسة أركان الجريمة المرتبطة بالاستيلاء على أموال التركة، من حيث السلوك الإجرامي، والنص القانوني المجرّم للفعلوتوافر القصد الجنائي. كما تم تناول الجوانب الإجرائية المتعلقة بالإبلاغ، وصفة المبلّغين ووسائل الإثبات، إلى جانب العقوبات المقررة. وتوصلت الدراسة إلى أن حماية التركة تستند إلى قواعد وقائية وزجرية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لضمان عدالة توزيع الحقوق وصيانة التركة من التعدي.