الفساد الإداري

Abstract

يعتبر موضوع الفساد الإداري من بين المواضيع التي كانت محل بحث من قبل الكثير من الباحثين و الدارسين المختصين، لما له من آثار سلبية على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في الدول، حيث تصدت لهذه الظاهرة العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية، التي بلورتها العديد من الحكومات في العالم ضمن استراتيجياتها الداخلية، من بينها الجزائر التي سايرت هذه الديناميكية الدولية وفق اطر دستورية و قد تطرقنا في دراستنا الى تبيان مفهوم الفساد الإداري و تحديد الإطار القانوني له على المستويين الدولي و الوطني، كما ابرزنا سياسة الدولة الجزائرية التي تمت وفق أطر قانونية في اطار مجابهة هذه الظاهرة من خلال تبيان السبل الوقائية التي أبرزنا فيها إشارة الى الرقمنة كآلية للوقاية من هذه الظاهرة تماشيا وما يشهده العالم اليوم من التطور الرهيب للتكنولوجيا و كذا السبل العلاجية للتصدي لها من خلال تبيان الاطار المؤسساتي و كذا أساليب ردع المخالفين و الممارسين لهذه الظاهرة بهدف الحد من انتشارها او على الأقل التقليل منها