الرقابة على شركات التأمين في الجزائر

Abstract

يعد قطاع التأمين من الآليات الأساسية لإدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مما استدعى من المشرع الجزائري وضع إطار قانوني محكم ينظم نشاط شركات التأمين بمختلف أشكالها، ويخضعها لرقابة مزدوجة، إدارية وتقنية، لضمان شفافيتها واستقرارها. وتم التمييز بين شركات المساهمة، التي تمارس نشاطها بهدف الربح وتلتزم بشروط مالية وتنظيمية صارمة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وبين الشركات التعاضدية، التي تقوم على مبادئ التكافل والتضامن ولا تهدف إلى تحقيق أرباح، بل إلى إعادة توظيف الموارد الزائدة بعد تغطية التعويضات والمصاريف في تحسين التغطيات التأمينية أو تقديم مزايا إضافية لفائدة الأعضاء. وتمارس الرقابة على هذه الشركات من خلال آليات دقيقة تشمل مراقبة شروط التأسيس، متابعة الأداء المالي والفني، وتقييم مدى احترام التزاماتها تجاه المؤمن لهم. وتسند هذه المهام الرقابية إلى هيئات مختصة تضمن السير الحسن لنشاط التأمين، وتحمي حقوق المتعاقدين، وتُكرس بيئة قائمة على الثقة والتوازن بين متطلبات التنظيم وخصوصيات النماذج التأمينية المعتمدة.