نظرية الخطأ في القانون الجنائي

Abstract

إن الهدف من دراستناحول هذا الموضوع هو تسليط الضوء على نظرية الخطأ في القانون الجنائي، باعتبارها من الركائز الأساسية في قيام المسؤولية الجنائية. فالخطأ لا يُعد فقط عنصرًا من عناصر الجريمة، بل قد يكون سببًا في المساس بحقوق الأفراد أثناء سير الدعوى الجزائية. لذلك تم تناول الخطأ من زاويتين: موضوعية تتعلق بالفعل الجرمي ذاته، وإجرائية تتعلق بالأخطاء التي تقع أثناء مباشرة الإجراءات من قبل جهات البحث والتحقيق. وقد تم تحليل مختلف صور الخطأ، وبيان آثاره القانونية، سواء من حيث البطلان أو من حيث ترتب المسؤولية المدنية، الجزائية، أو التأديبية. وتوصلت الدراسة إلى أهمية ضبط مفهوم الخطأ وتحديد معاييره بدقة، بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام وضمان حقوق الأفراد داخل المنظومة الجزائية. ومن خلال هذه الدراسة، تبيّن أن الخطأ سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي، يمثل خللًا قد يؤثر على سلامة المسار الجنائي برمّته. كما أن معالجته القانونية تتطلب إحاطة دقيقة بكل ظروفه وملابساته. لذلك فإن تعزيز الضمانات القانونية والرقابة القضائية يشكّل أداة أساسية للحد من هذه الأخطاء. وهو ما يضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأفراد داخل منظومة العدالة الجنائية.