الشراكة الإقتصادية الأوروجزائرية على ضوء إتفاقية 2005

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى معالجة موضوع الشراكة الإقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في ضوء إتفاقية 2005. وتهدف إلى تقييم نتائج هذه الشراكة بعد قرابة عشرين سنة من التنفيذ. ركزت الدراسة على تحليل الإطار النظري للشراكة الدولية، ومضمون الإتفاقية وبنودها، ثم الآثار الإقتصادية التي خلفتها على الإقتصاد الجزائري أظهرت النتائج أن الإتفاقية لم تحقق الأهداف المرجوة، وساهمت في تفاقم العجز التجاري وتراجع الإيرادات الجمركية، مقابل ضعف في الاستثمارات الأوروبية ونقل التكنولوجيا. وبناء عليه، تطالب الجزائر بإعادة التفاوض على أساس مبدأ التوازن والمصالح المشتركة، مع ضرورة تنويع الشراكات الإقتصادية والاعتماد على الإنتاج الوطني لتحقيق تنمية مستدامة.توصلت الدراسة في الأخير إلى أن مراجعة إتفاقية الشراكة أصبحت ضرورة سيادية واستراتيجية للجزائر، بهدف تحقيق مكاسب تنموية متوازنة، وتعزيز استقلالية القرار الإقتصادي الوطني في عالم يتسم بالتنافسية والتحولات العميقة.