دور قانون الاستهلاك في حماية صحة المستهلك

Abstract

تبرز عناية المشرع الج ا زئرؼ بالجانب الصحي لممستيمؾ مف خلبؿ فرضو لنظا قانوني يحميو مف كافة المخاطر المصاحبة لاستعماؿ المنتوجات بصفة عامة، والمواد الغذائية والصيدلانية عمى نحو خاص، وقد تضمنت المنظومة القانونية الخاصة بالمستيمؾ آليات وقائية قبمية لدرء المخاطر قبل وقوعيا بوضع ضوابط التعامل مع المنتوجات في كافة م ا رحميا، وفرض جممة مف الالت ا زمات عمى عاتق المتدخل، إلى جانب إنشاء العديد مف الأجيزة الرقابية، وتوسيع الصلبحيات المخولة للؤعواف لمتأكد مف مطابقة المنتوجات والمقاييس القانونية . كما فرض المشرع آليات علبجية لجبر الأض ا رر التي يتعرض ليا المستيمؾ بإقامة المسؤولية المدنية لممتدخل إذا أخل بالالت ا زمات المفروضة عميو، وقد تبنى المشرع الج ا زئرؼ أحكا المسؤولية الموضوعية القائمة عمى الضرر بسبب عجز قواعد المسؤولية المدنية في ثوبيا التقميدؼ توفير الحماية اللبزمة للؤط ا رؼ المتضررة، إلى جانب ذلؾ فقد ت إخضاع المتدخل لأحكا المسؤولية الج ا زئية عف الج ا رئ المرتكبة في حق المستيمؾ اولمحددة في قانوف العقوبات، والقوانيف الخاصة لاسيما القانوف المتعمق بحماية المستيمؾ وقمع الغش رق 03 09 ، والقانوف المتعمق بالصحة رق 11 18 ، فضلب عف تحديد - - العقوبات الج ا زئية المفروضة عميو لتحقيق الردع.