العدالة التّنظيمية والمواطنة التّنظيمية

Abstract

سعت الدراسة الراهنة إلى محاولة معرفة مدى مساهمة العدالة التّنظيمية في رفع مستوى المواطنة التّنظيمية، كأحد المواضيع التي لاقت اهتماما واسعا لدى الكثير من الباحثين، من خلال ما قدموه من آراء ودراسات حول هذا الموضوع، والتي تباينت بتباين البيئات والثقافات التّنظيمية من جهة وبتباين أهداف كل تنظيم من جهة أخرى، إلا أنّها اتفقت في مجملها على وجود نوع من العلاقة سواء كانت في شكلها المباشر أو غير المباشر بين المتغيّرين. تضمنت الدراسة ثمانية فصول، أربعة فصول نظرية تم من خلالها جمع التراث النّظري حول موضوع العدالة التّنظيمية والمواطنة التّنظيمية وترتيبه وتصنيفه، وأربعة فصول ميدانية تم من خلالها تبويب وتحليل وتفسير البيانات حول موضوع العدالة التّنظيمية والمواطنة التّنظيمية، فضلا عن مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات والدراسات السابقة والنّظريات، من خلال تشخيص الواقع الفعلي لمتغيّري الدراسة التي تم اجراؤها بجامعة قالمة 8 ماي 1945 على عينة من الموظفين الإداريين البالغ عددهم 125مفردة من اجمالي 416 مفردة، بالإضافة إلى الفصل المنهجي الذي مثل الفصل الواصل الذي ربط بين الإطار النّظريوالإطار الميداني. وقد جاءت الدراسة الراهنة لتحقيق جملة من الأهداف انقسمت بين أهداف نظرية وأخرى ميدانية جاءت على النحو التالي:

الأهداف النّظرية: -التّعرف أكثر على مجال العدالة التّنظيمية والمواطنة التّنظيمية كون هذان الموضوعان حديثان نسبيا وأغلب الدراسات التي تناولهما هي دراسات أجنبية، وبالتالي معرفة ما إذا كان هناك فرق بين ممارسة المواطنة التّنظيمية في البيئات الأجنبية مع نظيرتها في البيئات العربية، وهو ما يثري المجال النّظري الخاص بمتغيّري الدراسة من خلال الاطلاع على مختلف المراجع الأجنبية التي تناولت هذين المتغيّرين. -بناء تصور نظري لدراسة العلاقات الارتباطية القائمة بين متغيّرات الدراسة. الأهداف الميدانية: -تشخيص الواقع الفعلي للعدالة التّنظيمية والمواطنة التّنظيمية. -التعرف على مستويات العدالة التّنظيمية والمواطنة التّنظيمية من خلال دراسة العلاقات الارتباطية. وقد عالجت الدراسة الراهنة إشكالية بحثية يمكن تلخيصها في تساؤلمركزي مفاده: إلى أي مدى تساهم العدالة التّنظيمية في الرفع من مستوى المواطنة التّنظيمية لدى الموظفين الإداريين بجامعة قالمة؟تمت الإجابة عليه من خلال فرضية عامة مفادها: تساهم العدالة التّنظيمية في رفع مستوى المواطنة التّنظيمية لدى الموظفين الإداريين بجامعة قالمة. وقصد التحققمن الفرضية الرئيسية صيغت ثلاث فرضيات فرعية مفادها: -تؤدي العدالة التّوزيعية الى رفع معدلات المبادرة الواعية. -تساهم العدالة الإجرائية في رفع مستوى الدعم التّنظيمي. -تساهم العدالة التّعاملية في تحقيق الدعم الشخصي. ومن أجل اختبار مدى الصدق الامبريقي لفرضيات الدراسة اتبعنا المنهج الوصفي،معتمدين في ذلك على العينة الطبقية التناسبية، والتي بلغ عددها 125مفردة، وقد استخدمنا الاستمارة كأداة لجمع البيانات بالاعتماد على مقياس ليكارت الخماسي، مستندين في ذلك على برنامج الحزمة الإحصائية Spss25. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النّتائج: تؤدي العدالة التّوزيعية إلى رفع معدلات المبادرة الواعية، وقد بلغ معامل الارتباط 0.256 عند مستوى دلالة 0.004. لا يوجد ارتباط بين العدالة الإجرائية والدعم التّنظيمي وقد بلغ معامل الارتباط 0.163، عند مستوى الدلالة الإحصائية 0.06. وجود علاقة بين العدالة التّعاملية والدعم الشخصي،حيث بلغ معامل الارتباط بين البعدين 0.301 عند مستوى دلالة 0.00. وهذا ما يؤكد صدق الفرضية الأولى والثالثة، وعدم صدق الفرضية الثانية المتعلقة بالعدالة الإجرائية، وعليه يمكن القول أنّ الفرضية العامة صادقة جزئيا.