استخدام التدفقات النقدية في التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسة الاقتصادية -دراسة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى اختبارقدرة التدفقات النقدية في التنبؤ بالتعثر المالي للمؤسسات الاقتصادية المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة 2020 إلى 2023.ولبلوغ هذا الهدف، تم بناء ثلاث نماذج تنبؤية باستخدام أسلوب الانحدار اللوجستي الثنائي وبالاعتماد على برنامج XL Stat، حيث يعتمد النموذج الأول على نسب التدفقات النقدية فقط، والثاني على النسب المالية فقط، بينما النموذج الثالث يدمج بينهما.من أجل تقييم ومقارنة دقتها التنبؤية من خلال المنهج المقارن لتحديد أفضل النماذج في التنبؤ بالتعثر المالي. استندت الدراسة إلى تحليل بيانات عينة مكونة من 44 مؤسسة اقتصادية مدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، باستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي،حيث تم تصنيف العينة بالتساوي بين مؤسسات متعثرة وأخرى سليمة. أظهرت النتائج أن نسبة التصنيف الكلية لنموذج التدفقات النقدية بلغت %73,30فقط، حيث أنه يعاني من محدودية واضحة في تصنيف المؤسسات السليمة، مما يقلل من فعاليته في التنبؤ بدقة بالتعثر المالي،كما أثبتت نتائج اختبار المعنوية الكلية أن هذا النموذج لا يعكس القيم الفعلية بشكل مثالي. في حين أن نموذج النسب المالية حقق نسبة تصنيف جيدة قدرت بـ %89,20،الأمر الذي يعكس القدرة العالية لهذا النموذج في التنبؤ بالتعثر المالي، كما أثبتت نتائج اختبار المعنوية الكلية للنموذج أن نموذج النسب المالية يتمتع بملائمة جيدة للبيانات على عكس نموذج التدفقات النقدية. وفي المقابل، أثبت النموذج المشترك، الذي يدمج بين نسب التدفقات النقدية والنسب المالية، تفوقه على كل من نموذج التدفقات النقدية ونموذج النسب المالية من حيث دقة تصنيفه الكلية التي وصلت إلى 91,48%، حيث أظهرت النتائج أن النموذج المشترك يتمتع بجودة توفيق عالية وملاءمة ممتازة للبيانات، مما يعزز موثوقيته في التنبؤ بدقة بالتعثر المالي. خلصت الدراسة أن نسب التدفقات النقدية بمفردها تعاني من قصور في التنبؤ بالتعثر المالي بشكل فعال ودقيق. وقد أكدت النتائج أن دمج هذه النسب مع النسب المالية الأخرى يعزز القدرة التنبؤية بشكل ملحوظ، كما يوفر رؤية شاملة وأكثر دقة عن الوضع المالي للمؤسسات، مما يجعل النموذج المشترك أكثر كفاءة في تحديد حالات التعثر. لذلك، لا يمكن الاعتماد حصريا على نسب التدفقات النقدية لتحقيق نتائج مثلى في التنبؤ بالتعثر المالي. أوصت الدراسة بضرورة تبني هذه النماذج من قبل المستثمرين، المؤسسات، مراجعي الحسابات، والجهات الحكومية بهدف تقديم إشارات تحذيرية مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر التعثر المالي. كما أكدت على أهمية تعزيز استخدام مؤشرات التدفقات النقدية كأدوات مساندة للنسب المالية في التحليل المالي. مع ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للتحقق من هذه النتائج في سياقات أوسع.