النظام القانوني لشبابيك الصيرفية الإسلامية

Abstract

عملت الجزائر على تطبيق نظام مصرفي متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، من خلال إيجاد مناخ تنظيمي، تشريعي، وقانوني مناسب له، فتجسد ذلك بإصدار النظام 20-02 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، و التي تم حصرها في ثمانية منتجات. تقدم منتجات الصيرفة الاسلامية على مستوى شباك يسمى "شباك الصيرفة الإسلامية "اختلفت الآراء حول طبيعته القانونية، يتم فتحه من قبل البنوك و المؤسسات المالية بمجموعة من الشروط أولها الحصول على شهادة المطابقة الشرعية من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، ومن ثم تقديم طلب الحصول على ترخيص مسبق من قبل بنك الجزائر الذي يشترط قبل ذلك تواجد هيئة رقابة شرعية ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بشباك الصيرفة الإسلامية بالإضافة الى هيئات التسيير و التنظيم الخاصة به، حيث و للإحاطة بالنظام القانوني لشبابيك الصيرفة الإسلامية حاولنا تبيان مفهوم هذه الشبابيك، وخصائصها ، أهميتها، والأهداف المرجوة من تطبيقها، بالإضافة الى توضيح اهم الاختلافات الفقهية حول طبيعتها القانونية، ولا ننسى الشروط الخاصة بتأسيس هذا الشباك، وتفصيل كل منتج على حدى، وابراز المخاطر التي تحيط بكل منتج من المنتجات المتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية