تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القطاع العام

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العام، بدءا بتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي على النشاط الإداري وأساليبه القانونية إلى الأعمال الإدارية، حيث تناولت هذه الدراسة التحول الرقمي للإدارة وانتقالها من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية الذكية، ولها دور إيجابي وكبير في تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، كما تعتبر من أهم وسائل تقريب المواطن من الإدارة وتلبية حاجياته وتحقيق رفاهيته ورضاه،والمساهمة في ترشيد وتعزيز أداء الأعمال الإدارية في النظام الإداري الحديث، بواسطة أنظمة المعالجة الخوارزمية للذكاء الاصطناعي، سواء باستخدام القرارات الإدارية الخوارزمية أو المؤتمتة في التعبير عن إرادتها، أو في العلاقات التعاقدية للإدارة باستعمال عقد ذكي المدمج في البلوك شين أو عن طريق الوكيل الذكي، حيث تضمن هذه التقنيات الذكية رقابة قضائية فعالة من جهة، ومن جهة أخرى حماية حقيقية لحقوق المتعاملين مع الإدارة. وبالرغم من توفيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير مجالات القطاع العام، سواء فيما تعلق بالنشاط الإداري أو الأعمال الإدارية، بما يحقق النزاهة والشفافية أكثر من تقلبات البشر ومزاجيتهم، إلا أنها بالمقابل لا تزال تعتري خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحديات ونقائص عدة فيما يخص الجودة والفاعلية في أداء الأعمال الإدارية نظرا للسلبيات التي تناولناها بمعرض تطرقنا لهذا الموضوع.