البعد الحمائي لقانون التجارة الإلكترونية

Abstract

على ضوء ما تم التعرض اليه في الفصل الاول والذي يختص بمقتضيات حماية أطراف العقد الإلكتروني وفق خصوصية الفضاء الرقمي، فإن حماية أطراف العقد الإلكترونية تكون من خلال توفير بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات التجارية التي تتم في الفضاء الرقمي، ويتم ذلك من خلال تحقق الأطراف من هوية بعضهم البعض بشكل امن خلال عمليات التعامل الإلكتروني بهدف عدم الاحتيال والتزوير، كما أن حماية الأطراف تتطلب التزام الأطراف بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة الإلكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار ان الجزء الكبير يتحمله المورد وذلك من خلال العمل على التأكد من ان المعلومات المقدمة منه دقيقة وموثوقة وتتوافق مع القوانين المعمول بها، وذلك على اعتبار أنه محترف مقارنة بالمستهلك الإلكتروني، بحيث يسهم هذا الأمر في تعزيز الثقة والاستقرار في التعاملات الالكترونية وتحمي حقوق الأطراف المتعاقدة عبر الأنترنت. كما وتناولنا في الفصل التاني مقتضيات الحماية الخاصة خلالؿمرحلة تنفيذ العقدالإلكتروني تظهرفي الإجراءات الاحترازية والقانونية خلاؿل التحققؽمن هوية الأطرافؼ وضمان الخصوصية والأمان ووضع شروط الإستخدام والتفاوض الإلكتروني بشكلؿ دقيقؽ،بحيث تمكن تعزيزالثقة والتعاون في بيئة العقود الإلكترونية بالإضافة إلى ذلك ؾتبرزأهمية توثيقؽ المعاملات والالتزام بالتشريعات المحلية والدولية لتعزيزالحماية القانونية وتحقيق ؽالعدالة وتوفيرآليات فعالة لتسوية المنازعات بحيث يسهم في التقليل من المخاطروتعزيزالثقة بين الأطراؼف في بيئة العقود الإلكترونية المتطورة. إن المشرع حاولؿ ومازاؿل يحاول ؿتوفيرالحماية الكاملة للأطراؼف في العلاقة التعاقدية الإلكترونية حيث أن التطورالسريع في مجاؿل التجارة الإلكترونية يحتـم على المشرع صياغة نظام حمائي أكثرمرونة وتطوروفقا للتطورات الحاصلة. وهذالأن خصوصية العقد تفرض وجوب مواكبة مستمرة للتطور الحاصل ؿفالإختلاؿل العقدي الذي تطوؿل مدته يجعلؿ المراكزالقانونية غيرمتكافئة ويسمح بتغول ؿطرفؼ على الاخر.