العقد الإلكتروني في المعاملات التوثيقية

Abstract

أدى التطور المتسارع الذي يشهده العالم اليوم في التكنولوجيا إلى ظهور تقنيات حديثة. وقد تم ذلك من خلال استخدام طرق جديدة في التعاقد، وقد أوجدت شبكة الانترنت طرقاً عديدة للتواصل والتعاقد. وتعتبر البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى من بين هذه الطرق الحديثة في التعاقد. وتواجه هذه الطرق الجديدة في التعاقد تحديات محددة تدور حول إثبات مضمونها والصعوبات القانونية التي يواجهها المتعاملون عبر الانترنت. ومن أبرز هذه الصعوبات التي تواجهها المتعاملون عبر الانترنت يأتيان في مقدمتها ضمان الثقة والأمان في العقود الإلكترونية. وتعتبر الضمانات التي يتعين توافرها في العقود الإلكترونية، مثل وجود طرف ثالث محايد وموثوق به، أمرًا ضروريًا لزيادة الثقة والأمان لدى المتعاقدين عبر الانترنت. وتنسب هذه الضمانات إلى التوثيق الإلكتروني ووجود جهة تنظيمية لتنظيم عمل جهات التوثيق الإلكتروني. وقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق ذلك، وتم تكليف هذه الجهات بالتزامات ومسؤوليات تتعلق بتوثيق الملفات والشهادات الصادرة عنها، وتحديد مسؤوليتها في حال حدوث الاحتيال أو التلاعب بالشهادات.