المسؤولية القانونية المعمارية

Abstract

يعتبر عقد المقاولة الوارد على أشغال البناء أحد أهم الوسائل القانونية لمزاولة النشاط المعماري، الذي يبرمه صاحب العمل مع مجموعة من الأشخاص أطلق عليهم المشرع الجزائري تسمية المتدخلين في العملية المعمارية، حيث يعتبروا من بين الأشخاص المسؤولين عن الأضرار التي قد تترتب عند تأدية مهامهم نتيجة خطأ أو إهمال، يمكن أن تنشأ عليها مسؤولية كل من المهندس المعماري أو المقاول أو بالنسبة للغير، حيث يجدون أنفسهم أمام عدة مسؤوليات، فيسألون مسؤولية مدنية و ذلك بتعويض المضرور ( رب العمل) بما أصابه من أضرار و تتمثل هذه المسؤولية في جانبين مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية، كما يسألون أيضا مسؤولية جنائية و ذلك إذا قام أحدهم بأفعال تشكل جريمة عمدية أو إهمالا جسيما بعدم مراعاة الأصول الفنية للبناء. و لم يكتفي المشرع بإخضاع مسؤولية المشيدين للقواعد العامة و إنما أخضعها إلى قواعد خاصة مشددة تسمى بالمسؤولية العشرية أو الضمان العشري.