النظام القانوني للأخطاء التأديبية

Abstract

يحظى الموظف العام بمركز قانوني وتنظيمي هام، حيث نظم له المشرع حقوقا وبالمقابل رتب له واجبات مهنية يلتزم بأدائها. لم يقوم المشرع بتعريف الأخطاء التأديبية، بل ترك للفقه والقضاء تقديم تعاريف مختلفة، ولم يحددها على سبيل الحصر و إنما جعلها كأحكام عامة ذات صلة بالالتزامات والواجبات الوظيفية، والتي صنفها إلى درجات بحسب خطورة الأخطاء المرتبكة من طرف الموظف العام، والتي قد تؤدي بالمساس بمركزه القانوني ومساره المهني. حيث تختلف سلطة تكييف الأخطاء التأديبية من دولة إلى دولة حسب النظام التأديبي المتبع، ففي النظام التأديبي الرئاسي وشبه القضائي تتمتع السلطة التأديبية بصلاحيات واسعة في تكييف الأخطاء التأديبية وتقدير العقوبات المناسبة لها، على عكس النظام القضائي للتأديب أين منعت من ممارسة هذه السلطة لتقتصر على توجيه الاتهام. لتحقيق مبدأ المشروعية اعترف المشرع برقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية الصادرة عن السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير، من خلال الرقابة على المشروعية الخارجية، كالرقابة على الاختصاص التأديبي وتفويض الاختصاص، والرقابة على تسبيب القرار التأديبي، والرقابة على الإجراءات التأديبية السابقة لإصدار القرار التأديبي والمعاصرة له. كما تتجلى رقابته على المشروعية الداخلية للقرار التأديبي في الرقابة على شرعية الأخطاء التأديبية من خلال رقابة الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف و تكييفها القانوني، لتمتد رقابة القاضي الإداري على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة العامة برقابة مبدأ تناسب الخطأ التأديبي مع العقوبة المقدرة له، لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف العام