إدارة التنوع الثقافي وانعكاساته على الأمن المجتمعي

Abstract

نحن نعيش في عالم سريع التغير يتميز بالتنوع في السياق الثقافي للمجتمع البشري، أين تختلف المظاهر الثقافية من مجموعة إلى أخرى، وفقًا لنظام فطري من الاختلافات التي تحدد الميول البشرية والأخلاقية والسلوكية، خاصة في أوقات العولمة حيث كان التواصل الثقافي أكثر ترابطا وتعقيدا، لطالما كان يُنظر إلى التنوع الثقافي في دولة ما على أنه سبب لعدم الاستقرار المجتمعي وانعدام الأمن المجتمعي، ومع ذلك قد يتأثر عدم الاستقرار المجتمعي داخل الدولة بمجالات أخرى مختلفة مثل: السياسة الاقتصاد الثقافة ...، وفي مواجهة مثل هذه المشكلة يعتبر البعد المجتمعي للأمن البشري أفضل عدسة لتجميع وتحليل ومعالجة هذا النوع من المشكلات، حيث يهدف بشكل أساسي إلى خلق توازن حقيقي وبناء منطق الاندماج الوطني للمواطنين في إطار مجتمع تعددي وعادل. قدمت الدول عدة مناهج لإدارة التنوع الثقافي تهدف لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتدعم التنوع في إطار الإنسجام الاجتماعي والعدالة والمساواة السياسية، وتسمح لجميع أفراد المجتمع بالمشاركة الكاملة في الفضاء السياسي، والنتيجة هي مجتمع مدني أكثر تماسكًا وإن كان تعدديًا، مثل المناهج الإدماجية والتعددية الثقافية والتفاعل الثقافي لإدارة التنوع الثقافي، ومن أجل تقديم أكثر الأساليب نجاحًا في إدارة التنوع الثقافي من الضروري دراسة حالة لأكثر البلدان نجاحًا في هذا المجال وهي الدولة الكندية المعروفة باسم المدينة الفاضلة للتنوع الثقافي