رقابة المشروعية على عمل الجماعات المحلية

Abstract

تتناول الدراسة موضوعا من أهم مواضيع القانون الإداري، وأكثرها إثارة لمجدل، ألاوهو موضوع رقابة المشروعية عمى عمل الجماعات المحمية، سواءا الرقابة الإدارية أو القضائية، فالرقابة الإدارية ولا سيما رقابة الملائمة تتصل بأهم امتيازللإدارة وهو امتيازالسمطة العامة، عمى اعتبار أن الإدارةالتيتتمتع بالطابع التنفيذيقد تتعسف أحيانا في إصدارها لمقرارات الإدارية.حيث تظهر أهمية الرقابة الإدارية من قدرتها عمى الربط بين الخطط والبرامج والقرارات المناسبة لتنفيذها في إطار من التعميمات المحددة لذلك، وتأكدها من أن الممارسة تتم بإتقان وسرعة، كما أن مهمة الرقابة لا تنحصر في تأكد من أن الأعمال تنفذ بل يضاف إليها التأكد من أن التنفيذ يتم بأفضل الوسائل ويعطي أفضل النتائج.و يعتبرالقاضي الإداريقاضي مشروعية ،حيث يتقصىالقضاءالإداريالبحث عن مشروعية القرار ات الإدارية المحمية ، بدءا بالرقابة عنالوجود المادي لموقائع التي ادعتهاإدارةالجماعات المحمية،وصولالتكييفها والبحث عن التناسب بين محل القرار والوقائع، وذلك من أجل توفير حماية قانونية للأفراد أمام تعسف الجماعات المحمية،حيث أن تطبيق مبدأ المشروعية ينبغي أن يكون عمى هدي من القانون بلا إساءة له أو تغولعميه، إذ تكمن أهمية المشروعية بصفة عامة فيضرورة تطابقأعمال الإد