البوابة الالكترونية بين مقتضيات الرقمنة وشفافية الرقابة القضائية وفق أحكام القانون 12/23

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية الإلكترونية خطوة مهمة نحو الحوكمة الإلكترونية وتطوير الخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة، والتي تجلت في استحداث البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، حيث تهدف هذه الأخيرة إلى الاستبدال التدريجي للوسائط المادية للمعلومات بملفات إلكترونية، من أجل فعالية أكبر للإجراءات وتسهيل المعاملات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة، من خلال تبادل الوثائق والمعلومات بالطريقة الإلكترونية بما يكفل أمنها وسلامتها، والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة وتسريع المعاملات وتبسيطها وخفض التكاليف ومكافحة الرشوة والبيروقراطية. من آثار انعكاس تفعيل البوابة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية تجسيد مبدأ المنافسة بجميع مبادئه الأساسية والتي ترتكز عليها الصفقات العمومية من حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وكذا شفافية الإجراءات، بالإضافة إلى استحداث أسلوبين لإبرام الصفقات العمومية واللذان يتجليان في المزاد الإلكتروني العكسي والفهارس الإلكترونية. حماية لمبدأ المشروعية خلال مرحلة ما قبل إبرام الصفقة العمومية، استحدث المشرع الجزائري آلية رقابة قضائية جديدة أكثر فعالية لمواجهة المنازعات الناشئة خلال هذه المرحلة، والتي تتمثل في قضاء الاستعجال في مادة الصفقات العمومية غرضها حماية مقتضيات الشفافية في الصفقة من خلال حماية قواعد الإشهار والمنافسة، حيث نظمه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم اللجوء إليه وتحريكه في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والوضع في المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية، من طرف المصلحة المتعاقدة وذلك قبل إبرامه، مما ينتج عنه منح قاضي الاستعجال سلطات واسعة غير مألوفة في النزاعات العادية، كسلطة الأمر وفرض الغرامة التهديدية وكذا تأجيل امضاء العقد، للفصل في الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية.