النظام القانوني لمعقوبات التأديبية

Abstract

يمثل الموظف العام أهم عنصر في نظام الوظيفة العامة، وهو يحظى بمركز قانوني وتنظيمي هام، إذ أن المشرع أحاطه بجملة من الضمانات في مقابل العديد من الواجبات التي يلتزم بأدائها. لم يعرف المشرع الجزائري العقوبة التأديبية بدقة، غير أنه وضّح الأسس التي تقوم عليها وصنفها إلى درجات معتمدا في ذلك على مدى خطورة الأخطاء المهنية المرتكبة، وذلك تحقيقا لمبدأ التناسب، هذا بهدف تقويم سلوك الموظف وتوعيته ضمانا لتحقيق الإنضباط والسير الحسن للمرفق. أقر المشرع رقابة القضاء الإداري على العقوبة التأديبية والتي كفلها قانونا من أجل حماية الموظف من تعسف الإدارة المحتمل عند ممارستها لصلاحياتها القانونية، وذلك من خلال الرقابة على المشروعية الخارجية للقرار كركن الاختصاص الذي يوجب ويلزم إصدار القرار التأديبي من طرف السلطة المختصة قانونا بالتأديب، وركن الإجراءات الذي تمر عليه مرحلة إصدار القرار. كما تتعلق رقابته القضائية على المشروعية الداخلية بمحل اتخاذ القرار ومدى مطابقته للقانون، ومن جهة أخرى التحقق من الأسباب التي دفعت الإدارة العامة لإتخاذ تلك القرارات التأديبية والتي تظهر في شكل عقوبات تأديبية مقنعة، تحت ستار التدابير والإجراءات الداخلية.