تكريس حقوق المستثمر الوطني في ظل قانون الاستثمار الجديد

Abstract

تمنح الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار تحفيزات لجلب المستثمرين المحليين ولكنها في بعض الأحيان ترفض منح المزايا لهم أو تقوم بسحبها مما يجعل المستثمر غير قابل للقرارات التي تصدر عن الوكالة، فيقوم بالطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمار ، فتقوم هذه اللجنة إتخاذالتإجراءات اللازمة بدراسة الملف المقدم أمامها ، كما يلزم أيضا على المستثمر إتخاذه لبعض إجراءات التي تخصه، وهذا ما يعرف بالوسائل غير القضائية. كما أجاز المشرع الجزائري للمستثمر الوطني ايضا اللجوء إلى القضاء الإداري كدرجة اولى للتقاضي ، وهذا لإستناده على المعيار العضوي والموضوعي ، ومجلس الدولة كدرجة ثانية للتقاضي، وهذا للفصل في النزاع القائم بينه وبين اي جهاز مختص في الإستثمار، كما نجد أن الشباك الوحيد الامركزي يؤثر على الإختصاص إيجابا بدرجة كبيرة وسلبي نوع ما.