التطورات غير التقليدية للمرفق العام

Abstract

تعتبر المرافق العامة جوهر القانون الإداري، وبسبب الأزمة التي عرفها العالم، أنشأت الدولة أشكال جديدة للمرفق العام، تمثلت في المرفق العامة الاقتصادية، المرافق العامة الصناعية التجارية، ومبادئ جديدة تحكم المرافق العمومية. إن الدولة لم تستغني عما هو تقليدي، ومنه فالمرافق العامة تخضع لكل المبادئ سواء كانت تقليدية أو حديثة ومن أجل تسيير هذه المرافق، وتقديم أفضل الخدمات للمرتفقين، لجأت الإدارة العامة إلى تبني تقنية تفويض المرافق العامة للخواص، كآلية جديدة لتسيير وإدارة هذه المرافق العامة، من ثم فتح المجال للمنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص.