السلطة التنظيمية في النظام السياسي الجزائري

Abstract

أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 141/01 من التعديل الدستوري 2020 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي، وبالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديد الميادين التي يمكن أن يشرع بها التي نجد أساسها في المادتين 139 -140 من التعديل الدستوري 2020 ومواد أخرى متفرقة في الدستور. أما المادة 141/02 فجاء فيها أن تطبيق القوانين يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة (حسب الحالة). وبخصوص الخضوع للرقابة، فإن كلا من التنظيم والقانون يخضعان للرقابة الدستورية وفقا للمادة 190، ذلك في حالة تعديهما على مجال الأخر، هذا ما يجعل الأخير حارصا على تأمين السلطة التنظيمية المستقلة، وفي نفس الوقت مراقبا للسلطة التنظيمية من تعديها على مجال القانون.