Résumé:
تعد الجباية أداة ووسيلة من وسائل التحكم في الاقتصاد لأي دولة ، كما تعد بالنسبة للكثير من الدول
المورد الأساسي لاي ا ردات خزينتها العمومية ، وهي سلطة بيد الدولة تسيرها وتوجهها وفق مقتضيات
اقتصادية ومالية محددة ، من خلال فرض جملة من الض ا رئب والرسوم بقواعد وأسس معينة
ونظ ا ر لكون النظام الضريبي الج ا زئري تصريحيا ،أي يمنح الحرية للمكلفين بتقديم تصريحاتهم الضريبية
بشكل يوافق نشاطهم ومداخلهم الحقيقية من تلقاء أنفسهم ، ضمن هذا الاطار منح المشرع الج ا زئ ري
للادارة الجبائية كل الوسائل القانونية والتنظيمية اللازمة بهدف م ا رقبة تلك التصريحات على أساس انها
في الغالب تكون غير صحيحة وغير صادقة سواءا عن حسن نية أو عن سوء نية ، بهدف التملص من
دفع الضريبة وهذا ما يصطلح عليه بالتهرب الضريبي ، هاته الظاهرة التي أصبحت تشكل عائقا وعقبة
في رسم سياسة الدولة وتنفيذها مما يستوجب مجابهتها وبشتى الطرق والوسائل ، والتي نجد من بين
الاليات المسطرة لمحاربة كل الاغفالات والتجاو ا زت المتبعة من المكلفين ما يسمى بالرقابة الجبائية ، هاتة
الالية تعد من الاج ا رءات الضرورية التي خولت للادا رة الجبائية من أجل التطبيق الميداني للقوانين
والتشريعات الجبائية ليتحقق التحصيل الفعلي لموارد الدولة ، وكذا المحافظة على الحقوق العامة للمجتمع
انطلاقا مما سبق تطرح الاشكالية المحورية التالية : ما مدى نجاعة وفعالية الرقابة الجبائية لحماية النظام
الضريبي ، والحد من ظاهرة التهرب الجبائي ، وهل فعلا هذه الرقابة تحقق الاهداف المتوخاة منها ، أ م
انها تبقى قاصرة وتشكل تناقضا في حماية المصالح العامة ؟