Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
د.العايب, سامية |
|
dc.date.accessioned |
2020-09-20T09:33:44Z |
|
dc.date.available |
2020-09-20T09:33:44Z |
|
dc.date.issued |
2015-10-28 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8874 |
|
dc.description.abstract |
لم يعرف المشرع الرقابة الجبائية بمفهومها النظري ، و لكنه حدد ضوابط لها و لإثباتها فقد خول صلاحيات للمؤسسات الكفيلة بذلك من مفتشية الضرائب المختصة إقليميا إلى نيابة المديرية المكلفة بالرقابة الجبائية ، وصولا إلى مصالح البحث و التحري ، ثم و مراعاة للتنظيم الهرمي الجديد للحياة الاقتصادية التي لها انعكاساتها على الإدارة الجبائية أنشأ ما يعرف بمديرية المؤسسات الكبرى.
لقد حدد المشرع من جهة مهمة الإدارة الجبائية الخاصة بالرقابة و من جهة أخرى حدد الطرق و الآليات المختلفة لهذه الرقابة على المكلفين الخاضعين لها و التي تنحصر في المعايـــــــــــــــــــــنة و رفض المحاسبة ،الإطـــــــــــــــــــــــــلاع و التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية العامة . |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
université 8 mai 1945 guelma |
en_US |
dc.subject |
اليات الرقابة-الرقابة الجبائية |
en_US |
dc.title |
الإطار القانوني للرقابة الجبائية و ضوابط إثباتها |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée