Résumé:
يبدو الرجوع للقانون الج ا زئي أكثر إلحاحا وضرورة في المواد القانونية الحديثة التي لم تتمكن بعد
من إيجاد عقوبات ملائمة وكافية لفرض احت ا رمها، لذلك نلاحظ وأن القانون الجز ا ئي يسند العديد من المواد
القانونية مثل القانون الدستوري )ج ا رئم الاعتداء على أمن الدولة( والقانون الإداري )واجبات الموظف(
والقوانين الاقتصادية )الأسعار والبيئة وب ا رءة الاخت ا رع والنماذج الصناعية( والقانون التجاري )ج ا رئم تسيير
الشركات( وحتى القانون المدني )احتر ا م تنفيذ العقود( والقانون الجبائي )التهرب الضريبي(.