Résumé:
في ظل الت ا رجع الوظيفي الذي عرفته الدولة وتغير مستوى تدخلها، أين أصبح يلاحظ وجود عجز
لدى الدولة للإش ا رف الكامل والتام على كافة النشاطات، ما استدعى وبشكل ضروري فتح المجال أمام
الفئات الاجتماعية للبقاء، في ظل متطلبات هذا العالم المتغير، ولقد انعكس هذا على الأقاليم أو الوحدات
المحلية البعيدة عن مركز الدولة .
وعليه فان ضرورة إيجاد نظام يعالج مثل هذه الآثار أو الأعباء الجديدة الناجمة عن التغير
الوظيفي للدولة بجانب العديد من العوامل الأخرى، مما سيؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لمختلف
الأط ا رف، ومن ثم برزت هذه الأهمية لإيجاد السبل الكفيلة بتوزيع المسؤولية والصلاحيات بين الحكومة
المركزية والوحدات المحلية وكذا أهمية تقسيم الأدوار بين جهاز الدولة المركزي والأجهزة الأخرى، التي
ينبغي أن تعطى صلاحيات جديدة وهو ما سيقود إلى إرساء مايسمى بنظام الحكم المحلى.
هاته المداخلة ستحاول أن توضح مفهومه، وتستكشف الفلسفة والأهداف التي يسعى للوصول
إليها، من دون إغفال مختلف المؤث ا رت البيئية في صورها المتنوعة.