Résumé:
احتل تنظيم الجماعات المحلية أو الإقليمية في الدول المغاربية مكانة خاصة لدى المؤسس الدستوري
حيث كان لكل دولة منهم تنظيم خاص بها.
فمن خلال دستوري المملكة المغربية والجمهورية التونسية ، نجد أن المؤسس الدستوري قد أفرد لهم
21 مادة تناولت القواعد الأساسية لتنظيم الجماعات المحلية أو الت ا ربية، حيث تضمن الفصل 232 من
الدستور التونسي على أن تقوم السلطات المحلية على أساس اللامركزية، وتتجسد اللامركزية في جماعات
محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل ت ا رب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه
القانون، أما الفصل 231 من الدستور المغربي نص على أن الجماعات الت ا ربية للملكية هي الجهات
والعمالات والأقاليم والجماعات، أما المؤسس الدستوري الج ا زئري فقد أفرد للجماعات الإقليمية مادتين هي
المادة 21 التي نصت على أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، والبلدية هي الجماعة
القاعدية، والمادة 21 التي نصت على أن المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين
في تسيير الشؤون العمومية...