Résumé:
تعتبر نظرية الالتزا م هي أساس العلاقات المالية والاقتصادية في المجتمع، فهي تحكم
الحياة القانونية للأشخاص من حيث تبادل السلع والخدمات، بواسطة إب ا رم العقود وتحمل
المسؤولية المدنية، وعليه يعتبر فقهاء القانون العقد أهم مصدر من مصادر الالت ا زم نظ ا ر لما له
من أهمية في خلق معادلة متوازنة بين أط ا رفه على اعتباره الضابط الرئيسي لأسس المعاملات
التي تجري في مختلف الميادين.
واذا كان القانون المدني الج ا زئري ما ي ا زل متأث ا ر بالأنظمة القانونية اللاتينية، فإنه أورد
أحكاما عديدة من الشريعة الإسلامية كنظام أصيل ومستقل في تطوير الحركة التشريعية وخلق
النهضة القانونية الشاملة في الجزا ئر، حيث اعتبرها المصدر الثاني للقانون المدني الج ا زئري.
حيث أخذ المشرع بمجموع ما فيها من حلول طبقا لمبادئ الفقه الإسلامي بصرف النظر عن
اختلاف المذاهب الفقهية.