Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر مؤشرات الحكم الراشد على التنمية الاقتصادية لعينة متكونة من أربعة ) 04 ( دول نفطية
خلال الفترة الممتدة من 1996 إلى غاية 2015 م باستعمال نمادج البانل، بحيث كشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة سلبية
ومعنوية بين القاعدة القانونية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الخام، في حين كانت هناك علاقة موجبة ومعنوية بين مؤشري
مراقبة الفساد، الصوت والمساءلة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الخام. لنخلص في الأخير، بأن الحوكمة الرشيدة تتطلب
الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والمؤسسات الفعالة والمشروعة... بيد أنها جزء أساس ي من عملية التنمية الاقتصادية، بحيث
الحوكمة الضعيفة تعيق النمو