Résumé:
تعتبر الصفقات العمومية الأداة الرئيسية لإنفاق الدال العام بما يسهم في تسيير لستلف الدصالح و الذيئات العمومية
في جانبي التسيير و التجهيز، و لذذا فإن الدشرع الجزائري حاول في كل مرة تحيين الدنظومة القانونية الدتعلقة
بالصفقات العمومية بما يتلاءم و خصوصية كل مرحلة لاسيما من الناحية الإقتصادية للبلاد.
و في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة لصد الدشرع الجزائري قد عدد لستلف كيفيات إبرام عقود الصفقات
العمومية، و ىذا الأمر ما أشار إليو كذلك الدرسوم الرئاسي الجديد رقم 247 15 الدتضمن تنظيم الصفقات -
العمومية و تفويضات الدرفق العام، حيث تعتبر الإجراءات الدكيفة التي أشارت إليها الدادة 13 من ذات الدرسوم
أحد أىم الإجراءات التي تسمح بإبرام عقود بين لستلف الدؤسسات العمومية و الدتعاملين الإقتصاديين وفق
إجراءات لزددة من حيث الدبالغ الدطلوبة لإبرام ىذه العقود من جهة و كذا كيفية الإلتزام بالنفقات الدتعلقة بها
من جهة أخرى.
ىذه الإجراءات الدكيفة انعكست على طرق التسيير في الدؤسسات العمومية من حيث الوقت و سهولة
الإجراءات، لاسيما الدؤسسات العمومية للصحة التي لذا طبيعة خاصة كونها تتطلب السرعة في التنفيذ لاسيما
عق ود الأدوية و الدواد الدرتبطة بصحة الإنسان، و قد حاولنا من خلال ىذا البحث التعريف بالإجراءات الدكيفة
التي جاء بها ىذا الدرسوم الجديد ) 247 15 ( و تبيان أثرىا على تحسين التسيير في الدؤسسات الصحية.