Résumé:
إن حماية المستهلك ليست مقتصرة على قانون أو مؤسسة بعينها فحسب، بل
أصبحت بحاجة لتضافر جهود كافة الإدا ا رت، مما يجعل الأمر بالغ الأهمية خصوصا
في ظل تعاظم المخالفات المرتكبة من قبل المعلنين ج ا رء الإشهار.
وبناء عليه حرص المشرع الج ا زئري على إنشاء هيئات إدارية فعالة ومؤهلة للتطبيق
الفعلي للقواعد القانونية التي تكفل حماية المستهلك من جهة، وتوعية المستهلك واعلامه
بكافة المعلومات المتعلقة بالسلع أو الخدمات محل الإشهار ومن ثمة تفادي التضليل من
جهة أخرى، ومن بين هذه الهيئات سلطات الضبط كفاعل جديد للحماية المستهلك من
الإشهار المضلل.