Résumé:
أمام طغو المادة على حساب القيم و المبادئ أصبح المستهلك ضحية للتضليل و الغش
و الخداع من طرف بعض الأعوان الاقتصاديين التي تعد غايتهم الوحيدة تسويق سلعهم
و خدماتهم ، باستعمال طرق و وسائل" و لو لم تكن مشروعة" للتأثير على الحياة
المعيشية للمستهلك كالاعتماد على الإشها ا رت التضليلية.
مما دفع بالمشرع الج ا زئري بوضع العديد من القوانين لحماية المستهلك و منها قوانين
حماية الملكية الصناعية التي تقرر للمستهلك الحماية القانونية اللازمة " و لو بطريقة
غير مباشرة" باعتباره المستهدف من هذه الاشها ا رت التضليلية و الكاذبة