الإشهار التجاري الخاص بالخدمات البنكية ودوره في إنعاش الاقتصاد الوطني

Abstract

تعمل المصارف بناء على فلسفة قانونية مفادها الحفاظ على سرية العمليات المصرفية وكتمان كل المعلومات التي من شأنها أن تحمي الحقوق الشخصية للمتعاملين مع المصرف، وهذا الكتمان في الواقع يجد أساسه ومصدره القانوني في القواعد الدستورية التي تكفله ، ناهيك عن المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3، ويترتب على هذا الكتمان منع الغير من كشفه إلا بإذن صاحبه، وكل إخلال بهذا المبدأ يشكل اعتداء صارخا على الحقوق المالية للمتعامل مع المصرف مهما كانت طبيعته طبيعي أو معنوي ، لكن هذا النوع من الخدمات ينبغي الترويج له حتى يتم استقطاب المتعاملين خاصة المستثميرين منهم .