Résumé:
تخضع الإشها ا رت كغيرها من التص رفات للقواعد القانونية العامة المدنية منها
والجزائرية وما توفره هذه الأخيرة من حماية للمضرور. ولكن واقع الحال أثبت أن تطبيق
الج ا زءات المدنية على الإعلانات الكاذبة أو المظللة أضحى لا يوفر الحماية الفعالة
بسبب صعوبة إثبات عيوب الإ ادارة في حالة وجود عقد بين المعلن أو المتعامل
والمتضرر من الإعلان وضرورة توفر شروط تطبيق دعوى المسؤولية التقصيرية في حالة
غياب العقد