Résumé:
من خلال ما تقدم في سياق البحث في العلاقة بين التنمية والديمقراطية ضمن اطار التنمية الإنسانية تبين ان من منظور هذه الأخيرة تكون العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية علاقة تفاعلية أساسها التاثير المتبادل باعتبارهما متكاملان ويعززان بعضهما البعض.
يمكن ان نميز أيضا ان كل من مضامين الديمقراطية والتنمية اصبحا تجمع بين طرفي نقيض (العالمية /الخصوصية)، فالديمقراطية تقوم على قيم ومبادئ عالمية متفق حولها، وتستند في بنائها الى الخصوصية المحلية، والامر نفسه ينطبق على مضامين التنمية الإنسانية، فاعتبار هذه الأخيرة كانموذج تنموي بتاكيده على تفعيل الجانب الإنساني للتنمية المرتبط بكافة الابعاد التنموية بحيث يكون الانسان الفرد وحدة أساسية في التحليل التنموي لهذا الانموذج وارتباط ذلك بالديمقراطية.
كما يمكن القول أن التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية بداية من العام 2011 وحتى الآن، تندرج ضمن التحولات المهمة وليست الجذرية، لأنها أفرزت مجموعة من المفاهيم والاقترابات التحليلية الجديدة، كما أفرزت مجموعة من الفواعل الدولية، سواء ما فوق الدولة أو ما دون الدولة، إلا أنها لم يترتب عليها تغييراً جذرياً في بنية النظام الدولي.
وفي إطار هذه الاعتبارات، وسعيا نحو تحليل الاتجاهات المستقبلية للتحولات التي يمكن أن يشهدها الوطن العربي، خلال السنوات القادمة، عدد من السيناريوهات والمسارات الأساسية ، في محاولة استقرائية لأهم ما انتهت إليه أطروحات عدد من الباحثين والمؤسسات البحثية خلال السنوات القليلة الماضية.