Résumé:
يهدف هذه البحث إلى دراسة السياسات الاقتصادية ودورها في كبح ومعالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2004 - 2018 م ،ومدى فاعلية السياسات الاقتصادية في إضفاء نوع من الاستقرار في مستويات الاسعار والمستوى المعيشي للفرد في ليبيا ،حيث ينتهج هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي ،وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن للسياسات الاقتصادية دوراً بارزاً في علاج مشكلة التضخم رغم وجود العديد من العراقيل والعوامل التي حدت من فاعلية هذه السياسات ومن هذه العوامل ما تمر به البلاد من انقسام سياسي وعدم استقرار امني وفساد سياسي واقتصادي في السلطات المتعاقبة ،ويوصي البحث بمجموعة من التوصيات كان ابرزها أن تطبيق السياسات الاقتصادية لن يكون فعالا في ظروف الانقسام السياسي والاقتصادي ودون توفر الحد الادنى من الاستقرار الامني