السياسات الاقتصادية العربية البديلة

Abstract

طوال عقود اعتمدت الدول العربية في مداخيلها على المحروقات، ما جعلها تدخل في حالة تبعية خطيرة ومزمنة، إذ تعمل على توزيع الريع أو المداخيل الناجمة من بيع المحروقات على مختلف القطاعات الاستهلاكية، دون التفكير في تنويع الاقتصاد وتوفير مداخيل جديدة، وتعتبر الزراعة والسياحة والطاقات البديلة موارد حقيقية لتنويع الاقتصاد والمداخيل خارج قطاع المحروقات، ولتفعيل دور هذه الإمكانات الضخمة في تطوير الاقتصاد والخروج من دائرة التخلف والتبعية وجب على الدول العربية اعتماد سياسات اقتصادية بديلة عن تلك المنتهجة طوال عقود والتي لم تتمكن من دفع عجلة التنيمة في العالم العربي بل تسببت في جعله يتخبط في معضلة التخلف المزمن، وهنا توجب على الدول العربية التكتل فيما بينها وتحقيق التكامل والاندماج والوحدة فيما بينها، وتشجيع ودعم البحث العلمي الذي يعد ركيزة تقدم الأمم، إضافة للعمل على توطين الصناعة وجلب التكنولوجيات والاستفادة منها وذلك بتشجيع الاستثمار الأجنبي.