Résumé:
في دول الريع العربية تظهر ملامح الأزمة الاقتصادية بوضوح وبشكل سريع ومباشر عقب أي انخفاض في أسعار الطاقة في السوق العالمية، ويتجلى ذلك في عدة مؤشرات مثل العجز في ميزان المدفوعات، تدني معدلات النمو، المديونية الخارجية.. فبتراجع الإيرادات المالية المتأتية عن الريع، تجد حكومات الدول الريعية نفسها مجبرة على تبني سياسات تقشف اقتصادي تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي مثل خصخصة القطاع العام، فرض رسوم إضافية على بعض السلع والخدمات، رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية كالبنزين، زيادة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة والتخفيف من أعباء التوظيف. وهي الإجراءات الانكماشية التي سارعت حكومات الريع في الدول العربية إلى مباشرتها في أعقاب التدهور السريع والمفاجئ لأسعار النفط منذ أواخر 2014. ومن شأن ذلك أن يؤدي على المديين المتوسط والبعيد إلى مخاطر تلاشي الرضا الاقتصادي للمواطنين وهو أخطر تحدي أمام العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الاقتصاديات الريعية بما يمكن أن يقوض فعالية السياسات الريعية ويضع الشرعية السياسية الريعية لهذه الأنظمة على المحك.