دور الأجهزة الأمنية في مكافحة جريمة المخدرات في ظل القوانين المستحدثة

Abstract

إن جريمة المخدرات ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم العالميين، وفي ظل آثاره السلبية التي تهدد الأمن الإنساني العالمي سارعت الأجهزة الأمنية على الصعيد الدولي تجسيد إقتراحات وحلول تلك الإتفاقيات على أرض الواقع للتصدي إلى هذه الجريمة العابرة للحدود ومن أبرزها تنمية إطار المساعدات الفنية بين الدول الأطراف، أما في إطار التواصل بين الأجهزة الأمنية تم إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لرصد حركة المجرمين وتكريس وترقية مجال التعاون الشرطي. أما على الصعيد الوطني فقد ساهمت القوانين المستحدثة الأجهزة الأمنية في مكافحة جريمة المخدرات من خلال توسيع إختصاص ضباط الشرطة القضائية ليشمل كامل التراب الوطني والتفتيش ليلا ونهارا للبحث عن جريمة المخدرات كما أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية في سبيل مكافحة جريمة المخدرات إستخدام أساليب تحري خاصة في هذه الجريمة كالتسرب وإعتراض المراسلات وإلتقاط الصور والتسليم المراقب وهي آليات تحري خاصة تمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لكن المشرع في سبيل الحقوق العامة سمح للأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الجريمة وإضفاء المشروعية على هذه الإجراءات.