Résumé:
لا تزال الرهانات والآمال معلقة على الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية ذات أبعاد سوسيو اقتصادية وثقافية على مرافقة السياسات التنموية الوطنية في أبعادها المختلفة ، وانطلاقا من المخرجات البحثية للجامعة فان الأدوار المنوطة بها لا تتوقف عند البعد التعليمي على أهميته وإنما الانفتاح والاندماج في البيئة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها بهدف ضمان الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية.
وتزداد هذه الوظائف أهمية في تحقيق التنمية المحلية التي تعتبر ضرورة قصوى في البرامج الحكومية والمؤسساتية كونها تعنى بإشباع حاجيات مباشرة للمواطن ،إلا أن جهود الجامعة غالبا ما تصطدم بمعوقات داخلية تخص الجامعة وخارجية تخص محيطها وهو ما يستدعي صياغة سياسة وطنية تأخذ بعين الاعتبار النسق الاجتماعي والعلاقات التفاعلية المختلفة للجامعة بمحيطها ،من خلال المرافقة التشريعية والاجتماعية التي تضمن حضور الجامعة بفعالية من خلال مخرجاتها البحثية و البشرية.