Résumé:
إن البحث في الجانب المالي للدولة العباسية خلال الفترة الممتدة من (132- 232 هـ) يعتبر من المواضيع الهامة في الاقتصاد الإسلامي ومحاولة جادة للكشف عن الجوانب النظرية التي يمكن على ضوئها فهم طبيعة القواعد التشريعية التي تعين الدولة في رسم المحاور الرئيسية في سياستها المالية و تشخيص نظام الميزانية وذلك بمعرفة طرق الجباية وأساليب جمع الضرائب وكيفية إنفاق الأموال في مختلف المصالح ، والعمل على إبراز مختلف الهيآت الإدارية والضوابط الرقابية لجباية المال وانفاقه ومدى تحقيقها لأهداف الدولة الاقتصادية و المالية في العصر العباسي الأول ، والوقوف على الكيفية التي تصدى بها النظام المالي للتحديات التي واجهت الدولة في أوقات محددة ومدى مرونة السياسة المالية وملائمتها للمتغيرات الاقتصادية من حيث الزمان والمكان .
- لقد شكّلت الإيرادات المالية بتنوعها وتعدد مصادرها القاعدة الأساسية في توجيه السياسة المالية
للدولة العباسية حيث مكنت خلفاء الدولة في تطبيقهم لسياسة الإنفاق المالي الجمع بين المصارف الشرعية التي حدّدها الاسلام ، ونفقات المصالح العامة للمجتمع دون تخصيص لها بجهة معينة مع مراعاة ترتيب المصالح وفق الأولويات المشروعة ، وقد نجحت الدولة عموما في تحقيق أهدافها الأمنية والتنموية إلى حدّ كبير مقارنة بما تم صرفه من مخصصات مالية رغم تعرض بيت المال لعجز مالي مؤقت في فترات معينة .
