المسؤولية القانونية للضابط العمومي

Abstract

ملخص المذكرة: الموثق كأصل عام يؤدي وظيفته بصفة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة، فهو يقوم بتحرير العقود التوثيقية واعطائها الصبغة الرسمية كما يقوم بتقديم استشا ا رت في حدود صلاحياته، و نظ ا ر لحساسية مهنته أولى المشرع حماية المحر ا رت التي يعدها بحماية خاصة. إن إضفاء صفة الضابط العمومي على الموثق يلعب بلا شك دو ا ر فعالا في تقرير مسؤولياته، الج ا زئية بشقيها التجريمي والعقابي، فالمسؤولية الج ا زئية تنشأ حينما تكون هناك جريمة نص عليها القانون عليها قانون العقوبات، إذ بارتكابها يعد المقترف مسؤولا جنائيا تجاه القانون لقيامه بفعل ضار مس مصلحة المجتمع بسوء، مما استوجب معه توقيع العقوبة المناسبة لجريمته زج ا ر له و ردعا لغيره. اولمسؤولية المدنية التي تتميز عن غيرها من مسؤوليات المهنيين الأخرى تترتب عند إخلال أو تقصير الموثق بالت ا زماته و تأخذ هذه المسؤولية صورتين: مسؤولية عقدية و مسؤولية تقصيرية، التي تهدف لتعويض المضرور واعادة التوازن إلى م ا ركز الأشخاص. ويمكن القول أنه بالإضافة للمسؤوليتين السابقتين يتابع الموثق أيضا تأديبيا، عند مخالفته للقواعد اولالت ا زمات المهنية و التي يفرضها القانون المنظم للمهنة. ولما كانت مخالفة القواعد القانونية المحددة لالت ا زمات وواجبات الموثق تؤثر على قيام مسؤوليته بصفة خاصة فإن مسؤولية الموثق القانونية تختلف عن مسؤولية الشخص العادي، ذلك أن القانون إذا كان يتسامح مع الشخص العادي عن ارتكابه أخطاء واهماله فإنه يتشدد تجاه الموثق كونه يتمتع بصفة الضبطية.