الاجراءاث القضائية والادارية المتبعة أمام مجلس الدولة

Abstract

تعالج المذكرة موضوع الإج ا رءات القضائية و الإدارية المتبعة أما مجمس الدولة و ذلؾ مف خلاؿ د ا رسة تمؾ الإج ا رءات مف بدايتيا و إلى غاية نيايتيا، كما اتضح أف المشرع الج ا زئري في ظؿ قانوف الإج ا رءات المدنية و الإدارية أنو خصص للإج ا رءات الإدارية إج ا رءات مميزة في جميع م ا رحؿ الخصومة سواء أما مجمس الدولة أو المحاك الإدارية، و أكد عمى القواس المشتركة بيف الإج ا رءات الإدارية و المدنية و ذلؾ بإتباع أسموب الإحالة فكؿ ىاتو الصلاحيات التي أعطيت لمقاضي الإداري و لمجمس الدولة تشكؿ فعلا ضمانات قانونية تحمي حقوؽ الأف ا رد في جميع م ا رحؿ الدعوى الإدارية، و ذلؾ بالنظر إلى الاختلاؼ الواضح في الم ا ركز القانونية لطرفييا. ليذا تمحورت إشكالية الموضوع حوؿ البحث عف مدى م ا رعاة المشرع للإج ا رءات الإدارية، و ما مدى تحقيقيا لنظا الازدواجية القضائية و ما جاء بو قانوف الإج ا رءات الجديد لتضمف الحؽ في محاكمة عادلة والتي تصب والييا دولة القانوف مف إعلاء لمبدأ المشروعية مع م ا رعاة لضرو ا رت الموازنة بيف المصمحة العامة و المصمحة الخاصة للأف ا رد.