Résumé:
الجزائر و كغيرها من دول العالم واكبت الحركية التشريعية في مجال حماية المستهلك نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك و بالتالي ازدياد المخاطر التي تهدد المستهلك خاصة مع تبنيها للاقتصاد الحر وتحرير التجارة، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية التي ينشدها المشرع، ولقد حاولنا في هذه الدراسة الوقوف على الأحكام الحامية للمستهلك ضمن الشريعة العامة إضافة إلي تبيان مواطن قصورها في حمايته باعتباره الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك .
ثم حاولنا معالجة العلاقة الجدلية بين كل من القانون المدني وقانون حماية المستهلك وكيف اثر كل منهما بالأخر وتأثر به رغم كون احدهما هو الشريعة العامة في حين ان الاخر هو فرع قانوني حديث النشأة، الا ان التجاذب الكبير بينهما كان مدعاة للدراسة و التحليل، لنتعرض أخيرا الي خصوصيته أحكام هذا الفرع القانوني الحديث جوانبه مبينين منها لاسيما الجانب الوقائي و العلاجي
