Résumé:
يعالج هذا البحث إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 51-742 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، الذي يعطي أسموبين لإلبرام طمب العروض الذي يمثل
الطريقة العامة و التراضي كاستثناء ، بإتباع عدة إجراءات مع احترام مبادئ حرية الوصول إلى الطمبات
،المساواة بين المتعاممين وشفافيـة اإلجراءات ، و تخضع هذه اإلجراءات إلى نوعيــن من الرقابــة داخمية
وخارجية كما تعرضنا في هذا البحث إلى تسوية المنازعات المتعمقة باإلبرام بإتباع الطريقة اإلدارية برفع
طعن أمام لجنة الصفقات المختصة و الطر يقة القضائية في حالة اإلخالل بمبدأ المساواة و المنافسة .